الأستراتيجيه والمحددات

اعتبار كافه أطراف الأستثمار من مساهمين وموظفين وعملاء وموردين هم شركاء نجاح ، سواء في نجاح كلا منهم للوصول الي أهدافه واستمراره ونموه ، وأيضا نجاح المجموعه ونموها الدائم بنمو كافه أطرافها وضمان المصالح المشتركه في أطار من التكامل واتفاق القيم

الاستثمارات متوسطه التشغيل المتكامله هي القادره علي التلاحم مع القاعده العريضه للمجتمع وتفعيلها مع الإدراك لمشاكلها وكيفية التعامل معها مع إدراك لاحتياجاته ودوافعه وهي الطبقه الأوسع في المناطق الجغرافيه محل أستثمارات المجموعه ، والتعاون المشترك والتكامل مع أستثمارات القطاع الأوسط حيث هي الطبقة التي تملك الحد اللازم من القدره علي التخطيط طويل المدي نسبيا ، والقدره على تحمل طول الفتره الزمنيه اللازمه لتحقيق المشروعات الأنتاجيه نتائجها الأيجابيه ، وهي أقتصاديا تعد القاعده والمفرخ الرئيسي والحاضنه للقوي الرأسمالية القومية الرشيدة القادرة على قيادة عجلة التنمية واستثمارات المجموعه بتعاملها مع القطاعين هو العامل الذي يعد المصدر الحقيقي للامان والتأمين للاستثمارات

اعتماد قيمه العمل والأستثمار من خلال الخلايا الانتاجيه مقابل الأنتاج الكبير هي كلمه السر في التشغيل والتي تتناسب مع طبيعه توزيع الموارد الاقتصاديه في مصر ...والثقافه التشغيليه للمجتمع .....والخبرات الاداريه والتنظيميه ويدعمها طبيعه الشعب إجتماعيا
" أن تكامل العناصر الثلاثه معا وهما العنصر الأول الطبقة الوسطي مع إدراك أهميتها ، والعنصر الثاني هو القطاع المستهدف والذي يتمثل في القطاع الزراعي والذي يتكامل داخليا ويدعم التصنيع الزراعي وكلا القطاعين يمثلا الوسيله لتحقيق قيمة مضافه للأنتاج الزراعي وتخفيض الفاقد الزراعي وأستغلال موارد عقاريه متاحه غير مستغله والطاقه البشريه والخبرات الفنيه العاطله والتي تتناسب بحكم الموروث الحضاري وتراكم الخبرات للشعب المصري وعدم الأحتياج إلي مهارات تكنولوجيه عاليه بما يتناسب مع أحتياجات هذين القطاعين وذلك من خلال العنصر الثالث وهو المشروعات المتوسطة والصغيرة التي تمثل القوة الحقيقية لقاطرة النمو الاقتصادى فى مصر خلال العقود القادمة ، وخلق العديد من فرص العمل اللازمة للزيادة السكانية المطردة ، وذلك بسبب دورها المحوري والذي يتناسب مع القدره والموارد الأقتصاديه والظروف التشغيليه وطبيعه الأنتاج بمصر وهذه العناصر الثلاثه وتكاملها يمثلوا القوة الحقيقية للمجموعه و أحد اهم مصادر القوة الدافعة لقاطرة النمو الأقتصادي للمرحله الحاليه بمشكلاتها وظروفها ليس للمجموعه فقط بل لمصر بالكامل "

التوسع والانتشار الجغرافي ضمانا تحقيق اعلي كفايه انتاجيه من تعظيم العائد من المزايا النسبيه لكل منطقه علي حدي وتعظيم القيمه التسويقيه للانتاج سواء للمصادر او المنتجات وهي قيمه ترتبط ارتباطا وثيقا مع أعتماد قيمه العمل والأستثمار من خلال الخلايا الانتاجيه

وذلك بكافه أبعادها أولا القيمه المضافه للمستهلك وهي ضمان القيمه للنفقه التي يتحملها المستهلك ، وثانيا القيمه المضافه للمنتج وهي تحقيق أعلي كفايه تشغيليه للمنتجات عند أقل مستوي فاقد ، وأخيرا القيمه المضافه للمجموعه او القطاع وهي ما تتمثل سواء في معدلات النمو الأقتصاديه او التسويقيه

ان اقرار القيم ومحددات استراتيجيه المجموعه لا بد لهم من أطار يضمن ألتزام جماعي من كافه الاطراف سواء شركاء ، موظفين ، موردين ، عملاء ..بمنهج واحد سليم ... ورقابه ذاتيه علي تطبيقها على المستوي الفردي أو الجماعي ، نابعه من المحافظه على مصالح شخصيه تتفق مع الهويه والعقيده . وتفعيل كونها محدد رئيسي لاستثمارات المجموعه كانت من الضروره الألتزام بكافه القيم السابقه والتي تعد أهم مقومات الأستثمار في ظل قواعدها ، وكونها في مجموعه فهي تعبر عن المنهجيه في ايجاد أليه التطبيق والالتزام بأسس الشريعه ومنهجها في التعامل والمعاملات ونجاح الاستثمارات في هذا الأطار مع ايجاد اليات تحقيق قواعد وأتفاقيات تتفق وتتسق مع العقيده تدفع قطاع عريض من المجتمع العازف عن التفاعل مع الأليات الأقتصاديه الحاليه نظرا لعدم أتفاقها مع عقيدته إلي المشاركه بأيجابيه في للأستثمار مما في النهايه يدعم زياده الاستثمار وتوسيع القاعده مما يوفر الأساس السليم والأطار الحامي للتنميه المستدامه علي المستوي الخاص والعام ، ليس فقط لأتساق القواعد وعدم تضاربها وقدرتها على تحقيق التنميه والامان بل يتم ذلك بدون مظاهر واثار سلبيه التي تعوق أستدامه التنميه أو تفقدها نتائجها ومكتساباتها .

ان المجالات والقطاعات التي تبنتها المجموعه في استثماراتها ترتبط ارتباط وثيق بالأحتياجات الأساسيه والذي يلزم له زياده قاعده الاستثمارات في ذات المجالات بذات الحجم وذات المرجعيه وهي التي تحدد تحديد الجهات الأولي بالرعايه والدعم ، مما يفرز النخبه القادره علي توجيه القطاع . واعتماد مفهوم "الريادة" في الرؤيه وليس القياده تضمن التواجد مع النخبه ، لان في ظل أتساعها يمنع أمكانيه السيطره أو التحكم فيها لأتجاه أو اخر وفقا للمصالح ، وتضارب المصالح يضمن مميزات السوق الحره كواقع بغض النظر عن تقلبات القوانين او الانظمه ، ووسع القاعده السليمه يحقق تأصيل الهويه الحقيقيه للمجتمع وتميزه

أختيار مجالات الأستثمار التي تتناسب مع المقومات الجغرافيه والمناخيه الانسب والموروث الحضاري والمستوي الثقافي والخبرات العلميه والعمليه للمجتمع ومواقع عمل المجموعه أحد اهم مقومات تحقيق أقصي كفايه تشغيليه ويتضح الأستراتيجيه والمحددات من خلال الشكل التالي :